لن ننتظر إطلاق سراح مناضلي الحركة الطلابية عن طريق عفو من الدكتاتورية الغاشمة

كثرت في الأيام القليلة الماضية الأقاويل عن إمكانية صدور "عفو" عن مساجين منوبة بمناسبة عيد الجمهورية و لحد البارحة هاتفني العشرات من الأشخاص مستفسرين عن الأخبار و من خرج و من لم يخرج إلى أن اضطررت في النهاية إلى غلق الهاتف.و قد وجدت اليوم على موقع فايس بوك اشاعات تفول أنه تم اطلاق سراح المساجين.

و بصفتي أخ و رفيق للسجين ضمير بنعلية و ناشط طلابي و سياسي يهمني أن أوضح المسائل التالية:

1- بعد الاعتداءات و المحاكمات و الحصار الذي طال كل المنظمات و الأحزاب و الهيئات المستقلة و سياسة الهروب إلى الأمام التي يتوخاها النظام القائم و الذي ضرب عرض الحائط بكل الدساتير و المواثيق الدولية التي تكفل الحريات, لن أنتظر ( و أظن أن رفاقي المساجين و الرفاق في الاتحاد العام لطلبة تونس يشاطرونني نفس الآراء) إطلاق سراح المساجين من سلطة احترفت التزوير و الكذب و القمع و الدعاية الممجوجة لمشاريعها المعادية للطلبة و الشعب, بل أن إطلاق سراح المساجين و إنهاء معاناة أهاليهم لن يتحقق إلا بالنضال و نكران الذات و نبذ الحسابات الحزبية الضيقة.

2- أنا أعتقد اعتقادا جازما أن من بث هذه الإشاعات و أحدث البلبلة في صفوف مناضلي الاتحاد و الحركة الديمقراطية و عائلات المساجين هو البوليس و أجهزة الداخلية و يبدو أن الحيلة انطلت على من يعقدون الأمل على هذا النظام البائد و على حنانه و عطفه.

3- تزامن الاحتفال بعيد الجمهورية بإعلان سنة 2010 سنة دولية للشباب و القاصي و الداني يعرف أن هذه السنة شهدت أكبر محاكمة في تاريخ الاتحاد العام لطلبة تونس, محاكمة حوالي 20 طالبا من خيرة كوادر المنظمة و تهديد العشرات بالسجن عن طريق تلفيق تهم حق عام و طرد العشرات عن طريق مجالس تأديب سياسية حيكت خيوطها داخل مقرات الداخلية.هذا بالإضافة إلى المحاكمات التي طالت الشباب المعطل المنتفض ضد الدكتاتورية اللصوصية في الصخيرة و فريانة.

4- نحن لن نطلب العفو من أحد و سنواصل مشوارنا النضالي من داخل السجن و من خارجه و الى جانب أبناء الشعب و هذا ما قاله رفاقنا أبطال منوبة داخل قاعة المحكمة يوم 10 أفريل و التي كانت تغص بأعوان البوليس و منهم الذين شاركوا في حصص تعذيب رفاقنا.و أستحضر مداخلة رفيق دربي أنيس بنفرج وهو يبكي ليس استجداءا لهيئة المحكمة و انما شعورا بالظلم عندما قال للقاضي: إن كانت هذه المحاكمة شرعية و قانونية فلتحاكمنا على خلفية انتماءنا لأطراف سياسية غير معترف بها و قال بالصوت العالي: نحن يشرفنا الانتماء إلى تلك الأطراف و متحملين لكامل مسؤولياتنا.

5- و أخيرا و ليس آخرا أدعو كافة مناضلي الحرية و التقدم الى مزيد تحمل مسؤولياتهم و النضال من أجل اطلاق سراح المساجين مثل ما حصل مع أبناء الرديف و جعل هذا النضال ذو طابع يومي خاصة و أنه من المنتظر أن يخوض الرفاق إضرابا مفتوحا عن الطعام في الأيام القادمة.فلا يعقل أن يقاوم رفاقنا الدكتاتورية من داخل السجن و نبقى نحن مكتوفي الأيدي.

هنا علي صدوركم باقون كالجدار

و في حلوقكم

كقطعة الزجاج كالصبار

و في عيونكم

زوبعة من نار

نجوع نعرى نتحدى

ننشد الأشعار

و نملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات

و نملأ السجون كبرياء

( توفيق زياد )

الحرية للمساجين

تسقط الدكتاتورية الغاشمة

يا سجين ارتاح سنواصل الكفاح

طلبة خلف القضبان [1]: ضمير بن علية

الاسم واللقب: ضمير بن علية [1]

أصيل: معتمدية جبنيانة من ولاية صفاقس

الصفة: عضو مكتب فيدرالي الفاضل ساسي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية 9 أفريل

المستوى التعليمي: تم طرده من المعهد التحضيري للدراسات الأدبية بتونس سنة 2004 على خلفية نشاطه النقابي بعد تأطيره بمعية زملائه لاعتصام من أجل بعض المطالب النقابية.

نجح في الاختبار الأول لمناظرة "الكباس" قبل أن يتمّ اعتقاله ويحرم من اجتياز الاختبار الثاني.

العقوبة: صدر عليه حكم ابتدائي يقضي بسجنه عامين وشهرين. ثم تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير وبعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون.

حيثيات القضية: اقتحمت قوات غفيرة من الأمن المبيت الجامعي البساتين بمنوبة واعتدت على الطلبة المعتصمين للمطالبة بالحق في السكن في ما بات يعرف بـ"قضية طلبة منوبة وتمّ اقتيادهم إلى منطقة الأمن بالعمران حيث تعرّضوا للتعنيف والضرب.
وذكر المحامون ومنظمات حقوقية أنه تم تلفيق محاضر وتهم حق عام ضدهم بهدف تشويه صورتهم أمام الرأي العام.

سوء المعاملة: أكدت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في أكثر من تقرير أن ضمير بن علية تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة سواء أثناء التحقيق أو في السجن وهو ما خلّف له ولبعض زملائه عديد الإصابات والرضوض التي عاينها المحامون أثناء الزيارات. وتمّ وضع ضمير مع مساجين الحق العام كما تعمّد أعوان السجن إهانته ولفقت في شأنه مخالفات داخل السجن ممّا جعل الإدارة تصدر قرارا يقضي ببقائه لمدة 5 أيام في زنزانة انفرادية. وهو ما جعله يخوض في عدة مناسبات إضرابات عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها.

ضمير هو الابن الأصغر في عائلته المتكوّنة من 7 أفراد وظروفها الاجتماعية عادية وليس له حق في منحة أو قرض جامعي. وقد ذكرت عائلته أن أحد المنتمين للحزب الحاكم اتصل بها وطلب منها تحرير رسالة اعتذار لمسؤول رسمي في إحدى زياراته لمعتمدية جبنيانة إلا أن والديه رفضا ذلك الابتزاز وأكدا أن ابنهما لم يذنب بل تحمّل مسؤوليته كطالب نقابي وبالتالي فتقديم رسالة اعتذار هي إدانة ضمنية بارتكاب جريمة لم يقترفها ابنهما حسب ما صرّحا به.

هوامش
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا

طلبة خلف القضبان [2]: طارق الزحزاح

الاسم واللقب : طارق الزحزاح [1]، أصيل منطقة جبنيانة من ولاية صفاقس، من مواليد 1982

الصفة : طالب مرحلة ثالثة تاريخ بكلية الآداب بمنوبة.

حرم من إجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010. وهو ما يعني أنه خسر آليّا السنة الجامعية الحالية نهائيا.

العقوبة: عام وأربعة أشهر سجن نافذة بسبب ثلاث تهم مسجلة بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 (ما يعرف بقضية طلبة منوبة).

التهم: السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير.

قام طارق الزحزاح رفقة عدد من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بمساندة وتأطير إعتصام لمئات من الطالبات ببهو إدارة مبيت البساتين الذي إنطلق يوم 3 أكتوبر 2009 احتجاجا على عدم تمكينهن من السكن الجامعي وعلى تردّي الخدمات الجامعية. وفجر الأحد 1 نوفمبر 2009 وتحديدا على الساعة الرابعة صباحا اقتحمت قوات البوليس إدارة المبيت واعتدت على نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس باستعمال العنف الشديد وتم إيقاف العشرات ومن بينهم طارق الزحزاح وإحالتهم على القضاء وقد لقيت قضيتهم تعاطفا كبيرا على المستوى الوطني والدولي.

الاستنطاق: خلال محكمة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح اليوم السبت 17 أفريل 2010 ذكر طارق الزحزاح أن هناك مئات الطالبات محرومات من السكن وقد وقف الاتحاد إلى جانبهن وأضاف أنه ورفاقه من الطلبة معتقلون في السجن في حين أن السلطة تتحدث عن إحيائها للسنة الدولية للشباب وأن تونس هي بلد الفرح الدائم وأضاف أن الأكلة الجامعية سيئة جدا وأن الإدارة عمدت إلى إغلاق المطعم الجامعي لمدة أسبوعين خلال أيام الاعتصام مما دفع به وزملائه إلى الاحتجاج سلميا.

سوء المعاملة: أكد محامي طارق الزحزاح في تصريح للجمعية التونسية لمقاومة التعذيب وجمعيات حقوقية أخرى أنه تعرض لسوء المعاملة والتعذيب طوال فترة الإيقاف وأثناء سجنه.حيث عمد أعوان الشرطة الذين قاموا باستجوابه إلى تعنيفه محاولين إجباره على الإمضاء على محاضر. كما ذكر البيان أن طارق الزحزاح خاض إضرابا عن الطعام بسبب ظروفه السجنية السيئة وعدم حصوله على سرير للنوم وعلى خلفية المعاملة القاسية التي يلقاها في سجنه.

كما ذكرت "الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب" أن الطالب طارق الزحزاح تقدّم من داخل سجنه بشكاية إلى السيد وكيل الجمهورية بمنوبة إثر العنف والضرب الذي تعرّض له من قبل أعوان أمن داخل حجرة الإيقاف بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إثر نهاية جلسة المحاكمة بتاريخ 14 ديسمبر 2009 كما وجّه مكتوبا في نفس الغرض إلى وزير العدل وحقوق الإنسان.

هوامش
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا

طلبة خلف القضبان (3): أنيس بن فرج

الاسم واللقب: أنيس بن فرج [1] من مواليد 1979 بمنطقة جبنيانة من ولاية صفاقس

الصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة فرنسية بكلية الآداب بمنوبة وعضو فيدرالية آداب رقادة بالقيروان

العقوبة: عام سجنا وقد حرم من اجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010 وبذلك يكون قد خسر السنة الجامعية الحالية نهائيا.

حيثيات القضية: تمّ عشية الأحد 1 نوفمبر 2009، إيقاف عضو فيدرالية كلية الآداب برقادة والمرسم بكلية الآداب بمنوبة أنيس بن فرج من أمام مقر عمله بمدينة جبنيانة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتنقلوا به إلى مدينة صفاقس ثم مباشرة تمّ اقتياده إلى منطقة بوشوشة أين وجهت له تهم كيدية من قبيل "السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش" وهي نفس التهم التي وجّهت لبقية رفاقه في ما أصبح يعرف "بقضية منوبة". وقد نفى أنيس بن فرج هذه التهم مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بالمبيت أثناء فترة الاعتصام وهو لا يفهم لماذا حشر في القضية والحال أنه بعيد عن الأحداث.

الاستنطاق: خلال المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر 2009 ذكر أنيس بن فرج أنه وقع إيقافه في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس وأنه لم يكن متواجدا يوم 13 أكتوبر 2009 بالمبيت الجامعي البساتين كما نسب له. وأكّد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار الهجمة على اتحاد الطلبة وهي إهانة للتعليم ورجال التعليم وليست تكريسا لحسن الإدارة كما تدّعي السلطات. وفي إشارة للتهم الملفقة في حقهم قال:
"نحن لم نقترف أيّ جريمة بل قمنا بحقنا في النشاط النقابي وتحمّلنا مسؤولياتنا كمناضلين ومسؤولين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس في الدفاع عن مصالح الطلاب وتأطير تحركاتهم المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم".
وفي الختام أكد أنيس أنه ككلّ مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس له أكثر من 10 سنوات يدافع عن منظمته في وجه السلطة التي تريد إخضاعها وتدجينها وافتكاكها. وسيواصل دفاعه عن استقلاليتها مهما تعرّض للقمع.

الوضعية الاجتماعية: بعد وفاة والده سنة 2009 الكافل الوحيد للأسرة، اضطرّ أنيس بن فرج للانقطاع عن الدراسة من أجل توفير لقمة العيش لأفراد عائلته المتكونة من 4 معطلين عن العمل من بينهم 3 حاملي شهائد عليا، لكن اعتقاله من مقر عمله يوم 1 نوفمبر حرمه من ذلك وبقيت العائلة تعاني مأساة التنقل قصد زيارته بسجن المرناقية قبل أن يتم نقله إلى السجن المدني بطينة (صفاقس) في ظل ظروف إقامة قاسية كما أكدت عديد المنظمات الحقوقية في تونس.

بين الطرد والسجن و إضرابات الجوع: يعتبر أنيس بن فرج من أكثر مناضلي الاتحاد تعرّضا للطرد من الدراسة، حيث طرد من كلية الآداب بصفاقس في 3 جانفي 2004 بسبب نشاطه النقابي وتنظيمه لتحركات احتجاجية بالجزء وبعد قيامه بإضراب جوع (رفقة ناظم الزغيدي وسمير الفوراتي) استمر من 5 إلى 15 فيفري من نفس السنة، تم ترسيمه بكلية الآداب بسوسة ولكنه فوجئ بمجموعة كبيرة من البوليس توقفه عند مدخل كلية الآداب وتقتاده إلى مركز البوليس حيث أعلموه أن رئيس جامعة الوسط قرّر سحب ترسيمه الذي حصل عليه فخاض إضرابا عن الطعام (رفقة عاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية) تجاوز الخمسين يوما انتهى باتفاق يقضي بترسيمه بكلية الآداب برقادة.
وفي سنة 2006 وخلال مساندته للمناضل الطلابي سامي عمروسية المضرب عن الطعام من أجل حقه في الدراسة تم إيقافه لمدة 15 يوما (رفقة طه ساسي وكمال عمروسية وبلقاسم بن عبد الله) بالسجن المدني بقفصة.
وفي السنة الجامعية 2008/2009 أضرب أنيس بن فرج رفقة زهير الزويدي عن الطعام في السجن المدني بالمرناقية مطالبين بإطلاق سراحهم بعد أن ثبّت الحكم ضدهم في الطور الاستئنافي يوم 24 ديسمبر 2008 بأربعة أشهر سجنا على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية حول العراقيل التي تعترض إنجاز المؤتمر الوطني الموحد 25.
وهذه السنة تعتبر المدة الأطول التي يقضيها أنيس بن فرج في السجن والتي تحرمه مرة أخرى من حقه في الدراسة وحقه في إعانة عائلته ماديا.

رسائل قصيرة لأنيس بن فرج:
دعاباتك وحسّك الفكاهي لم يخفيا إنحيازك لقضايا الطلاب.
أردت دائما أن تسير على درب الشهداء من الفاضل ساسي إلى نبيل بركاتي.
ربّما زنزانتك باردة لكن قلبك الدافئ المشحون بالثورة يشعّ نورا على كل المقهورين المحرومين في وطننا المذبوح. (الإمضاء صامد)

هوامش
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا

طلبة خلف القضبان (4): زهير الزويدي

الاسم واللقب: زهير الزويدي [1] من مواليد 1980 بمدينة قفصة.

الصفة: طالب جامعي مرحلة ثانية تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة.

العقوبة: عام وأربعة أشهر بالقضايا عدد 17786 و18606 و18607 و49957.

حيثيات القضية: بتاريخ 16 أكتوبر 2009 ولدى خروجه من مبيت البساتين، أوقف الطالب زهير الزويدي الناشط في الاتحاد العام لطلبة تونس ونسبت له تهم (هضم جانب موظف والاعتداء على الأخلاق والسكر). وقد أحيل على محكمة الناحية بمنوبة وصدر حكم يقضي بسجنه لمدة 9 أشهر وثبّت الحكم في الطور الاستئنافي يوم 21 ديسمبر 2009. وأمام المحكمة نفى الزويدي جملة التهم المنسوبة له وأكد أن القضية ملفقة وأن الشاكي شخصية وهمية وقدّم محاموه شهادات كتابية من طلبة يؤكدون أنه أوقف من أمام المبيت الجامعي أثناء فترة الاعتصام إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى تلك الشهادات ورفضت التحرير على الشهود كما رفضت استدعاء الشاكي لمكافحته به. ومن ثمّ تم إدراجه في ثلاث قضايا أخرى في ما أصبح يعرف بملف "طلبة منوبة" ووجّهت له تهم من قبيل السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل والتهديد وإحداث الهرج والتشويش والإضرار بملك الغير وقد صدر في حقه حكم إبتدائي يقضي بسجنه سنتين وشهرين بالإضافة إلى 9 أشهر في القضية الأولى وقد خفف مجموع الأحكام في الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر.

الاستنطاق: وسط إجراءات أمنية مشددة متمثلة في ضرب طوق أمني حول قاعة المحكمة، انطلقت جلسة الاستئناف برئاسة القاضي محمد علي بن شويخة المنعقدة صباح يوم السبت 17 أفريل 2010 .وخلال استنطاقه، ذكر زهير الزويدي أن نشاط الاتحاد يكتسي صبغة نقابية وأن حق السكن الجامعي أصبح خاضعا لقانون السوق وأكد أنه بمعيّة رفاقه حاولوا إسكان الطالبات بالتفاوض مع الإدارة كما حاولوا تحسين الأكلة إلا أن الوضع بقي على حاله وأضاف أنهم نقابيون ولم يرتكبوا أيّ تجاوزات وإلا كانوا أحيلوا على مجالس التأديب لأن اتحاد الطلبة هو مدرسة للنضال وقد اتبعت السلطة تجاههم الخيار الأمني وتم إيقاف المناضلين وأجبروا على إمضاء محاضر بحث جاهزة وقد حرموا من اجتياز الامتحانات وهم معزولون عن بعضهم البعض ويعاملون معاملة العبيد.

سوء المعاملة: أكدت عديد المنظمات الحقوقية تعرّض زهير الزويدي إلى سوء المعاملة فهو يتعرّض باستمرار إلى استفزازات من أعوان السجون وهم يتعمّدون إخراجه بمفرده أثناء الفسحة اليومية حتى لا يقابل أو يتحدث إلى بقية السجناء كما عمدوا في الفترة الأخيرة إلى استفزاز زهير بواسطة عبارات نابية وتوجيه الشتائم إلى إحدى محامياته وقد نقل إلى غرفة بها 112 نزيلا بعد أن كان يقيم بغرفة بها 7 نزلاء فقط وذلك عقابا له إثر إثارته لموضوع ظروف السجن أمام المحكمة في الجلسة الأولى وقد تظلم زهير إلى إدارة السجن.

التعذيب: خلال السنة الجامعية 2008/2009 وعلى خلفية نشاطه النقابي بكلية الآداب بمنوبة وبعد تثبيت الحكم الابتدائي في حقه وحق أنيس بن فرج القاضي بسجنهما لمدة أربعة أشهر أفادت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب أن زهير الزويدي تعرّض إلى التعذيب بعد أن شن إضرابا كاملا عن الطعام صحبة رفيقه أنيس بن فرج للمطالبة بإطلاق سراحهما من سجن المرناقية..

وتفيد المعطيات أن الزويدي قد تعرّض للتعذيب البدني والمعنوي والعنف الشديد من طرف أعوان السجن لإرغامه على حل الإضراب طيلة الأيام الستة، وقد نقل فيما بعد للمستشفى أين اكتشف إصابته بقرح المعدة وهو ما جعله يعلق الإضراب فتم نقله إلى السجن المدني بقفصة أين تم إطلاق سراحه بموجب إطلاق سراح شرطي.

الحالة الاجتماعية: بسبب الظروف الاجتماعية القاسية لعائلته، ولإيمانه الشديد بالنضال صلب المنظمة الطلابية يضطر زهير الزويدي إلى العمل ليلا لتوفير مصاريفه الجامعية والذهاب صباحا لتأطير التحركات الطلابية بكلية الآداب بمنوبة ولكن كثرة التضييفات والسجن زادت من تأزم وضعيته، فهو يحرم اليوم من مواصلة دراسته كما حرم العام الفارط من الترسيم بالكلية.

هوامش
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا

طلبة خلف القضبان (5): عبد القادر الهاشمي

الاسم واللقب: عبد القادر الهاشمي [1] من مواليد 1983 بمدينة قبلي.

الصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة تاريخ وعضو مكتب فيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الآداب بمنوبة

العقوبة: صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه مدة عامين وأربعة أشهر.وقد تم تخفيضه إلى عام وأربعة أشهر في الطور الاستئنافي مع حرمانه مع بقية زملاءه الموقوفين من اجتياز امتحان الماجستير بعد أن رفضت المحكمة مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به المحامون.

حيثيات القضية: بعد أقل من شهر على الاعتصام الذي خاضته عشرات الطالبات منذ يوم السبت 3 أكتوبر 2009 من أجل المطالبة بحقهن في السكن الجامعي والذي قام بتأطيره عبد القادر الهاشمي رفقة مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس وقد تمكنوا من إجراء عديد اللقاءات مع مدير عام ديوان الخدمات الجامعية للشمال اتفقوا من خلالها على تمكين 130 طالبة من السكن مع مواصلة التفاوض على البقية، ولكن الديوان لم يوفي بالتزاماته وتنصّل من المسؤولية، فوجئ المعتصمون صبيحة يوم الأحد 1 نوفمبر 2009 باقتحام عدد كبير من قوات البوليس لمقر الاعتصام و فكه بالقوّة والزجّ بالعشرات في السجن. وقد وجهت لعبد القادر الهاشمي تهم كيدية من قبيل السرقة المجردة والاعتداء على الأخلاق الحميدة وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش و صدر حكم إبتدائي يقضي بسجنه مدة عامين و أربعة أشهر خفف خلال الطور الاستئنافي إلى عام وأربعة أشهر.

الاستنطاق: وسط متابعة كبيرة من العديد من الحقوقيين ومناضلي الحركة الطلابية والديمقراطية الذين أكّدوا جميعا على الطابع الكيدي للتهم وبمقر محكمة الاستئناف بتونس الذي طوّق بأعداد كبيرة من البوليس مانعا عديد المتضامنين من الالتحاق بقاعة المحكمة، دارت يوم السبت 17 أفريل 2010 جلسة الاستئناف، وخلال الاستنطاق ذكر عبد القادر الهاشمي أن تحرّك الاتحاد ومساندة الطالبات المعتصمات جاء بسبب حرمانهن من حق السكن وتجاهل الإدارة التعامل مع الاتحاد وأن الاعتصام كان شكلا من أشكال الاحتجاج كما أكّد أنهم يحاكمون بتهم ملفقة على خلفية نضالهم صلب الاتحاد العام لطلبة تونس. وفي إشارة إلى الطابع السلمي للاعتصام قال عبد القادر: لقد قمت بواجبي وحقني في تأطير اعتصام زميلاتنا من أجل الدفاع عن مطلبهن المشروع في السكن الجامعي ونحن كمناضلين لم نحد طيلة الاعتصام عن أدبيات العمل النقابي ولم "نعطّل" حرية العمل ولم نعتد على الأعوان كما اُتهمنا بل أن جميع عمال وموظفي المبيت تجمعنا بهم علاقة احترام.

سوء المعاملة: ذكرت الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب في عديد من البيانات التفصيلية حول وضعية الطلبة المساجين أن ظروف سجنهم قاسية للغاية وأنهم يلقون معاملة سيئة من قبل إدارة السجن التي حرمتهم من حقهم في اجتياز الامتحانات كما أنها تماطل في إيصال الرسائل إليهم كما أنهم يتعرضون يوميا إلى الإهانات من قبل أعوان السجن.

وبالنسبة إلى عبد القادر الهاشمي فان عائلته تكابد أسبوعيا مشاق السفر لتتمكن من زيارته حيث يقبع في السحن المدني بالمرناقية وأفراد عائلته تقطنون يقبلي.

هوامش
[1] سلسة "طلبة خلف القضبان" تصدر بجريدة الموقف أسبوعيا